الاخبار

المغرب: رفضٌ لتركيبة الهيئة المشتركة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل

2019-07-13

شهدت محاكم المملكة المغربية أول أمس الخميس تحركات احتجاجية من قبل كتّاب الضبط عقب الإعلان عن قرار إحداث الهيئة المشتركة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل.

وطالب المحتجون بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، معلنين رفضهم للمنطق الإستعلائي في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط ورفضهم لتركيبة الهيئة العليا والتي غيّبت بشكل مقصود لأكثر من 70 بالمائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة.

يُشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ سابق لها، طالبت بمراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيأة كتابة الضبط، تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الإغراء والضغط، من خلال مراجعة النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط بما يضمن إقرار نمط للترقية مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي، واعتماد الادماج بالشهادات دون قيد أو شرط، مع تمتيع موظفي هيئة كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية.

ودعت النقابة إلى إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، ومراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة.

........................................

#المغرب #الهيئة_المشتركة_للمجلس_الأعلى_للسلطة_القضائية #وزارة_العدل