الاخبار

غضبٌ واسع حول التقرير الرسمي الخاص بحراك الريف

2019-07-14

أثار أول تقرير رسمي صادر عن أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المعنون ب"أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، جدلا واسعا وفجّر غضبا في صفوف بعض الهيئات الحقوقية لا سيما عائلات المعتقلين، معتبرة إياه في بيان لها، "منحاز ومنتصر بشكل مطلق وأعمى للرواية الرسمية وبالمتناقض".

واكد البيان أن التقرير يشكو خللا بنيويا يتمثل في التناقض بين ما ورد في القسم الأول (وقائع ومعطيات نوعية) والقسم الثاني (محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة) والقسم الثالث (أعمال وجهود السلطة والمؤسسات الدستورية) وبين ما جاء في القسم السادس (استنتاجات وتوصيات)، كما انه يفتقد إلى المنهجية الدقيقة لإعداد التقارير حول الأحداث الاجتماعية: الجرد الموضوعي لسياق و كرونولوجيا الأحداث، رصد الخروقات، فضلا عن المصادر غير الموثوقة.

ووفق البيان فإن "أشنع عيوب التقرير تتمثل في انتقائيته للوقائع والمعطيات، وتوظيفها لترسيخ منظور السلطة وتشويه الحراك والمساس بقيمة وكرامة نشطائه وسلمية حراكهم"، مشددا على أنه "تجنب الحديث عن حَراك الريف، وحاول تبرير ذلك بمسوغات أكاديمية متهافتة تجعل من حراك الريف حدثا عرضيّا شأنه شأن باقي الاحتجاجات العادية، والحال أن ما حدث ويحدث بالريف، حَراك مجتمعي هوياتي يعبر بحق عن حركية اجتماعية عابرة بعمقها للمناطقية وللفئات والطبقات الاجتماعية".

وذكّرت الجمعية المتحدثة باسم عائلات نشطاء حراك الريف بأن "الأجهزة الأمنية عملت على مراقبة النشطاء ومنع احتجاجاتهم السلمية منذ بداية الحراك، فعمدت إلى فضّ اعتصام جزئي بالساحة الكبرى ليلة 4 جانفي/يناير 2017 باستعمال القوة المفرطة، أعقبه محاصرة تلك الساحة وغيرها، بتواطؤ مكشوف بين السلطات المحلية والمجلس البلدي وبعض الجمعيات الانتهازية بالمدينة. ومنذ بداية الحراك خضع الريف"، مشيرة إلى أنه "بتاريخ 2016/12/1، صدر قرار من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتنصت على عدد من الأشخاص، وبالنظر لتوقيت تاريخ القرار يمكن لنا أن نستنتج بأن الدولة كانت تترصد المواطنين بشكل استباقي وبنية مبيتة، حتى قبل أن تتضح معالم الحراك".

................................................ #غضبٌ_واسع #التقرير_الرسمي_الخاص #حراك_الريف