الاخبار

المغرب: انتقادات حادّة لإصلاح منظومة التربية والتكوين

2019-08-24

وجّه الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية سهام نقده للقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسط نقاش حاد، واعتبره "يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد"، وتمهيدا لتكريس سيطرة القطاع الخاص على قطاع التعليم، وبالتالي ضرب مجانية التعليم العمومي وجودته.

وكان القانون الإطار 51-17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين مرّ بمخاض عسير قبل المصادقة عليه في مجلس النواب يوم 22 يوليو/تموز الفارط، ثم في مجلس المستشارين يوم 2 آب/ أغسطس الماضي، وكان مثار نقاش واسع وتجاذبات سياسية انتهت بالتوافق حول مضامينه بين مكونات الأغلبية البرلمانية، رغم الانتقادات الشديدة التي ووجه بها من طرف فئات واسعة من المجتمع.

ونبه الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، إلى التداعيات السلبية لخصخصة التعليم، معتبرا أن المضي في هذا الاتجاه "يتناقض كليا مع مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز"، وتابع بأن الخصخصة "تهدف فقط إلى الربح المالي، وفقا للمنطق الرأسمالي المهمين على المستوى العالمي"، مشيرا إلى أن "التهديد الذي تشكله الخصخصة بحرمان المغاربة من تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد سيطال مختلف مستويات التعليم، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي".

وسجل الاتحاد ما وصفه بـ"بالغ القلق إزاء السرعة العالية لعملية خصخصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم "الشراكات عام – خاص""، معتبرة أن القانون الإطار "سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم "الشراكات مع المجتمع المدني والأسر ..."، وبهدف "تنويع مصادر تمويل التعليم"".

من جهة أخرى ، وصف الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية أوضاع بعض الفئات العاملة في مجال التعليم، كالأستاذات والأساتذة المتعاقدين، والمربيين والمربيات بالتعليم الأولي، و العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف، بـ"المأساوية".