الاخبار

المغرب: لماذا تأخر صرف الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين؟

2019-08-23

أرجع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب التأخير الحاصل في صرف الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين إلى "تأخر اعتماد مرسوم خاص من طرف الحكومة".

وقال الصندوق في بلاغ توضيحي له: "نظراً لمجموعة من التساؤلات التي تم طرحها عبر صفحتنا على "فيسبوك" بخصوص تاريخ صرف التعويضات العائلية، نود أن نؤكد أن قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم (20 دولارًا) شهرياً إلى 300 درهم (31 دولارًا)، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من شهر يوليو/تمّوز 2019 ، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليو/تمّوز2019".

وأضاف الصندوق، المسؤول عن المعاشات والتعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص، أن "تفعيل هذا القرار، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية".

وأكد البلاغ أنه "تم إعداد مشروع المرسوم سالف الذكر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إحالته إلى السلطة الحكومية المختصة حيث سيتم برمجة المصادقة عليه قريباً من طرف المجلس الحكومي".

وإلى حين إقرار الرفع من التعويضات العائلية، سيتم صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالأشهر السابقة لتاريخ نشر المرسوم، ابتداءً من شهر يوليو/تمّوز2019، نفس الشيء بالنسبة للزيادة في الأجور للموظفين العموميين أخذاً بعين الاعتبار ابتداءً من فاتح ماي المنصرم.

ويكشف جدول أعمال المجلس الحكومي المقرر غداً الخميس، بعد عطلة رسمية دامت ثلاثة أسابيع، عدم وجود أي مرسوم يخص تنفيذ الرفع من مقدار التعويضات العائلية، ما يعني أن الأمر مؤجل إلى أسابيع أخرى.

يشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي الجديد سيكلف الدولة، خلال السنة الجارية، 5,3 مليارات درهم، و6 مليارات درهم سنة 2020، و2,9 مليار درهم سنة 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14,2 مليار درهم سنوياً انطلاقاً من سنة 2021، أي ما يفوق 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً.