الاخبار

منذ تدشينها العام الفارط في السعودية: 42 ألف حكم و170 ألف جلسة بالمحاكم العمالية

2019-12-09

أعلنت وزارة العدل السعودية إصدار المحاكم العمالية لأكثر من 42 ألف حكم منذ تدشينها السنة الفارطة، إضافة إلى عقد أكثر من 170 ألف جلسة، وبلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا في الدرجة الأولى 23 يوماً.

وشهدت المرحلة الأولى من أعمال المحاكم العمالية افتتاح سبع محاكم في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة. وأشارت وزارة العدل إلى وجود ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى "اليسيرة"، وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ودعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

وأكدت وزارة العدل أن الأنظمة المطبقة أمام المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

............................................... منذ تدشينها العام الفارط في #السعودية: 42 ألف حكم و170 ألف جلسة #بالمحاكم_ العمالية